دخل القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية حيز «العمل»، إثر نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، محتوياً على 6 مواد تسري على العمالة المقيمة عند إصدار لائحته التنفيذية التي يتيح القانون للوزير المختص إصدارها خلال عام من نشره. وستتضمن اللائحة ضوابط لتحديد سقف أعلى للمقيمين، وإصدار قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة إلى ذلك، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن. ويدعو القانون إلى مراعاة أعداد المقيمين من تاريخ صدور القرارات والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة في الخطة، والسياسات والخطط المختلفة بإحلال العمالة الوطنية. ويشير إلى أهمية مراعاة مخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج، وتحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات التنمية وسياسات سوق العمل.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5820843
تعليقات
إرسال تعليق